اقتصاد ایتالیا

در این مجموعه از نوشته که در رابطه با ایتالیا منتشر می شود به اقتصاد ایتالیا می رسیم. اگر شما قصد تحصیل در ایتالیا را داشته باشید. بهتر است اطلاعات کاملی از اقتصاد و وضعیت اقتصادی ایتالیا داشته باشید. چه بخواهید در این کشور بمانید چه فقط برای دوران دانشجویی خود قصد ماندن در این کشور را داشته باشید.

 

وضعیت اقتصاد ایتالیا

امتیاز آزادی اقتصادی ایتالیا 62.2 است که اقتصاد خود را به 80مین اقتصاد آزاد در شاخص هایی که در سال 2019  انداره گیری شده تبدیل کرده است. البته لازم به ذکر است نمره کلی آن با 0.3 امتیاز کاهش یافته است ، اقتصاد ایتالیا در بین 44 کشور منطقه اروپا در رتبه 36 قرار دارد و امتیاز کلی آن پایین تر از میانگین منطقه ای اما بالاتر از میانگین جهانی است.

علیرغم عدم ثبات سیاسی و اقتصادی ،اقتصاد ایتالیا همچنان به رشد متوسط خود ادامه می دهد. سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو توسط دخالت های سیاسی دستخوش تغییر می شود. فساد؛ مدیریت ضعیف امور مالی عمومی؛ بدهی عمومی فوق العاده بالا. و چنین موانعی ساختاری مانند ناکارآمدی بازار کار ، یک سیستم قضایی ضعیف و یک بخش بانکی ضعیف برای رشد اقتصاد ایتالیا را پایین تر از دیگر کشورهای منطقه قرار می دهد . همچنین چارچوب نظارتی پیچیده و هزینه بالای انجام کار، فعالیت قابل توجهی از اقتصاد را به بخش غیررسمی منتقل می کند.

پیشینه اقتصاد ایتالیا

ایتالیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. در اعتراض به تأسیس احزاب سیاسی ، نهضت پنج ستاره و حزب اتحادیه ضد مهاجرت بیش از نیمی از آراء را در انتخابات مارس 2018 به دست آوردند. نخست وزیر این کشور جوزپه کونته، انتخاب احزاب سیاسی این کشور برای رهبری یک دولت پوپولیستی بود. تلاش دهها هزار مهاجر برای ورود به ایتالیا از دریای مدیترانه واکنش جدی دولت ایتالیا را در بر داشت  و دولت جدید خواستار اجرای دستورالعمل برای کنترل شدیدتر مرزها ست. اقتصاد ایتالیا درشمال غربی بسیار پیشرفته و صنعتی ست و اقتصاد ایتالیا در این منطقه تحت سلطه شرکت های خصوصی ست. اما در جنوب کشاورزی کمتر توسعه یافته روی اوضاع اقتصاد ایتالیا سایه انداخته است  و با کم شدن سود بخشی از اقتصاد ایتالیا را شکسته است.

قوانین اقتصاد ایتالیا

حقوق مالکیت و سرمایه داری فردی و شخصی  و قراردادها در اقتصاد ایتالیا  از حمایت دولت سرمایه داری ایتالیا بهره مند هستند. اما یه نظر می رسد روند دادگاه بسیار کند است. نظام حقوقی دست و پا گیر و آسیب پذیر در برابر مداخلات سیاسی است. فساد و جرم سازمان یافته موانع مهمی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است و سالانه 60 میلیارد یورو در منابع عمومی تلف می شود. بوروکراسی قوانین مبارزه با فساد را کند می کند.

منبع