بیش از یک میلیون کانادایی در ماه مارس شغل خود را از دست دادند ، زیرا این کشور برای نبرد با کرونا ویروس بسته شده است. این داده ها که روز پنج شنبه توسط آژانس آمار فدرال منتشر شد ، نرخ بیکاری را نیز به 7.8 درصد می رساند. مارس 2020 از زمان شروع سوابق در سال 1976 بیشترین تلفات شغلی را در یک ماه نشان داد.
براساس آمار و ارقام دانشگاه جان هاپکینز ، تاکنون 19،290 مورد تأیید شده در کانادا و 436 مرگ وجود داشته است. یک روز قبل از انتشار آمار و ارقام توسط آمار کانادا ، نخست وزیر جاستین ترودو به شهروندان هشدار داد که برای "روزهای سخت کشور" آماده شوند.
وی گفت: "همه ما می دانستیم که زمان سختی خواهد بود" ، وی بیان کرد سایر کشورها در نتیجه بیماری همه گیر جهانی با مشکلات مشابه روبرو هستند.
آقای ترودو افزود: پس از گذشت اولین موج از عفونت ها ، انتظار می رود که بخش هایی از اقتصاد مجدداً در تابستان دوباره باز شوند. اما وی هشدار داد که می توان انتظار داشت شیوع کمتر بیماری در طول تابستان ادامه یابد. آمار کانادا اعلام کرد که 1.011،000 شغل در سراسر کشور از دست رفته است و نرخ بیکاری 2.2٪ تا 7.8٪ نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است.نرخ بیکاری در ماه فوریه 5.6٪ بود.
مقامات گفتند که هنوز هم شمار کشته شدگان کرونا ویروس در کشور می تواند از 435 کنونی به 11000 تا 22،000 برسد. بین 934000 تا 1.9 میلیون نفر می توانند به این ویروس آلوده شوند. این آمار در حالی منتشر می شود که دولت فدرال - پس از روزها درخواست رسانه ها - پیش بینی های ملی را برای انتقال ویروس کرونا در این کشور منتشر کرد.
800000نیمی از ساعاتی که معمولاً کار می کردند کار می کردند. در مجموع ، تقریباً 3.1 میلیون نفر از دست دادن شغل یا کاهش ساعات تحت تأثیر قرار گرفتند. این کشور از آوریل 1997 تاکنون در کمترین میزان اشتغال خود قرار دارد. نرخ اشتغال در هر استان کاهش یافته است ، با سخت ترین ضربه انتاریو ، آلبرتا ، بریتیش کلمبیا و کبک.
رویس مندز ، اقتصاددان ارشد اقتصاد بازرگانی کانادا (CIBC) ، ارشد اقتصاد ارشد اقتصاد ، روز پنجشنبه خاطرنشان کرد که صنایع مسکن و خدمات مواد غذایی به سختی تحت تأثیر تعطیلات اجباری اجتماعی که در اواسط ماه مارس در سراسر کانادا ایجاد شده بود ، آسیب دیدند.
طبق برنامه تجارت دولت ، مشاغلی که بیش از 30 درصد درآمد خود را از دست داده اند ، واجد شرایط دریافت یارانه دستمزدی به ارزش حداکثر 75 درصد از حقوق و دستمزد هستند.